توسط مهدی جامی در تاریخ Friday, August 7, 2009 - 21:14

  خبری که این روزها در باره خروج 18.5 میلیارد دلار ارز و طلا از ایران و توقیف یا مصادره آن در ترکیه مرتبا گزارش شده است خبر بسیار دشواری برای تایید یا تکذیب است. بخشی از مساله به دلیل حساسیت فوق العاده خبر است که بعید است بتوان سرنخ درستی از آن از طریق منابع رسمی پیدا کرد. اما بخشی دیگر به دلیل مولفه های خبری است. می کوشم این خبر را ضمن مروری بر نکته های اصلی از منابع مختلفی که این موضوع را گزارش کرده اند بررسی کنم.

تابناک به نقل از سرمایه که ظاهرا اولین منبع ایرانی گزارش کننده خبر است می نویسد:
کمیته ای برای بررسی انتقال 18.5 میلیارد دلار تشکیل شده است؛ اردشير محمدي رئيس کل گمرک گفت: «گمرک و من از اين موضوع بي‌اطلاعيم و پس از انتشار اين اخبار نسبت به تشکيل کميته‌اي جهت بررسي چگونگي خروج کانتينر مربوطه اقدام کرده‌ايم که در صورت رسيدن به نتيجه از طريق روابط عمومي گمرک به اطلاع عموم خواهيم رساند.»

توجه به خروج ارز و طلا با تریلی و کانتینر به نظر من نکته ای انحرافی است. نخست باید روشن کرد این حجم پول خارج شده یا نه. شیوه خروج آن مساله ثانوی است. بر اساس گزارش سرمایه 7.5 ميليارد دلار آمريکا و 11 ميليارد دلار شمش طلا از کشور در اکتبر سال گذشته (مهر 87) خارج شده است.

«علت افشاي اين خبر مهم پس از سکوت طولاني، اعتراض تاجري ايراني به نام اسماعيل صفاريان نسب است که پس از موضع‌گيري وزير کشور ترکيه مبني بر انکار وجود کانتينر 18.5 ميليارد دلاري، تصميم گرفت با رسانه‌اي کردن موضوع، دولت ترکيه را تحت فشار قرار داده و به استرداد کانتينر وادار کند.»

مقامات ترکیه ورود چنین کانتینری را تکذیب می کنند و ممکن است کاملا حق با آنها باشد. آنچه مهم است خود پول است و نه شیوه ورود آن به ترکیه.

بخش بعدی گزارش سرمایه کمی عجیب است: «کانال TR2 ترکيه در بخش خبري خود با نمايش مکرر يکي از مسئولان گمرک مرزي ترکيه و کانتينر مملو از طلاها و دلارها و کارت شناسايي اسماعيل صفاريان نسب به برجسته کردن خبر و بررسي پاک بودن منبع طلا و دلارها از سوي مقامات رسمي اين کشور اقدام کرد.»
عجیب بودن ماجرا اولا در نشان دادن کانتینر مورد بحث است و دوم در تاکید بر پاک بودن منشا این پول. کمی بعد نشان خواهم داد که حجم بزرگ 18.5 میلیاردی نمی تواند در کانتینر جا بگیرد. اما سرمایه چطور به این نتیجه رسیده که منبع پول پاک است؟

نکته انحرافی دیگر مساله اظهار نظر رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه است که در یک سخنرانی خود گفته بود: «خداي ترکيه بزرگ است و در اين شرايط بحران اقتصاد جهاني، خداوند 18.5 ميليارد دلار را به اقتصاد اين کشور تزريق کرده است.»

انحرافی بودن این مساله از آنجا ست که بین این دو اتفاق ربط روشنی وجود ندارد. کاملا ممکن است که اگر کسانی خواسته باشند خبرسازی کنند این اظهار نظر را به مثابه دکمه گرفته اند و برایش کت دوخته اند! وانگهی اگر قرار بود که دولت ترکیه این پول را مصادره کند، بسیار بعید بود که بخواهد در باره آن به تبلیغ بپردازد.
سرمایه سپس با بهشتيان معاون سابق گمرک صحبت می کند و او می گوید: «در صورتي که اين سرمايه در ترکيه سرمايه گذاري شده باشد و علت ورود به ترکيه ترانزيت به کشور ديگر نبوده باشد و اگر تاجر ايراني بخواهد، اين حجم دلار و طلا را از ترکيه خارج کند، خروج اين حجم از دلار و طلا از کشور ترکيه فشار اقتصادي زيادي را به اين کشور وارد مي‌کند. اگر قرار باشد اين پول در آن کشور بماند و به وسيله آن سرمايه گذاري صورت گيرد.در آن صورت به نفع اقتصاد ترکيه است.» این نوع اظهار نظر حشو است زیرا بحث در باره چیزی است که اصل آن هنوز به اثبات نرسیده است.

پس از این گزارش که به نوعی تایید خروج پول را القا می کرد، خبرگزاری فارس گزارشی کار کرد که کل ماجرا را خبر گذب معرفی می کرد:

توقيف سرمايه 18 ميليارد دلاري تاجر ايراني، خبري كه از اساس كذب بود: «طي دو روز گذشته در رسانه‌هاي تركيه خبري مبني بر گم شدن پول‌هاي يك تبعه ايراني در تركيه، محافل خبري اين كشور را تكان داد و علي‌الخصوص در شبكه‌هاي تلويزيوني پربيننده مانند فاكس، شو و استار خبر مذكور به عنوان مهمترين خبر روز مطرح شد. در اين خبر ادعا شد، يك فرد ايراني به نام اسماعيل صفاريان 18 ميليارد دلار پول نقد از مرز بازرگان به تركيه وارد كرده و پس از تحويل آن به يك تبعه تركيه، اين پول‌ها و فرد تحويل‌گيرنده گم شده‌اند.»

فارس از آغاز مساله را بد طرح می کند. طبیعی است که مساله به این سادگی نبوده است که تاجر ایرانی سرمایه ای به این بزرگی و آنهم نقد را به دست یک تبعه ترکیه بدهد و او هم گم شود!

و بعد به نقد و رد همین سناریو می پردازد و بدون ذکر منبع خود می گوید: «يكي از مسئولين امنيتي و استاندار شهر مرزي آغري تركيه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: اين يك شايعه مغرضانه است چرا كه اين ميزان پول نقد نمي‌تواند در عرض چند ساعت گم شود و از طرف ديگر هيچ كس در اين قرن 18 ميليارد پول را به صورت نقد حمل نمي‌كند و راه‌هاي بانكي زيادي براي انتقال آسان چنين مبالغ بزرگي وجود دارد و بايد پرسيد كه چرا فردي بايد چنين عمل غير عاقلانه‌اي انجام دهد.»

اینکه این حجم از پول نمی تواند نقدی انتقال پیدا کند از نظر اصولی درست است ولی همیشه استثنا هم وجود دارد و دلایل خود را هم دارد. مسئول امنیتی نمی تواند صرفا به این دلیل که موضعی عقلانی نیست آن را رد کند. اما او نکته خوبی را مطرح می کند که رد سناریوی فارس است: «چطور ممكن است شخصي براي به دست آوردن 18 ميليارد دلار هوش و ذكاوت داشته باشد اما نتواند از آن مراقبت كند و يا نداند كه اين ميزان پول را نمي‌توان با كاميون يا تريلي حمل كرد.»

می بینید که مساله همچنان روی تریلی و کانتینر می چرخد و نه روی اصل انتقال پول.

به نظر فارس این خبر مغرضانه است تا اینطور وانمود شود که گویا ایران از طریق ترکیه به نیروهای مورد علاقه خود در سوریه و لبنان پول نقد می رسانده است. البته این وجه از مساله را نمی توان نادیده گرفت ولی خبرسازی در این زمینه شمشیر دو دم است: اگر کسانی به فکر خارج کردن پول از ایران باشند همیشه می توانند آن را با این سناریو انکار کنند و بگویند دشمن این حرفها را ساخته است و پولی خارج نشده است. اما به هر صورت چه ایران این کار را کرده باشد چه تاجر ایرانی و چه کسی که خبر را ساخته، برای انتقال پول ساده ترین راه را در نظر گرفته است. همین می تواند نقطه ضعف کل خبر باشد.

فارس همچنین احتمال می دهد که رسانه های مخالف اردوغان اسلامگرا این خبر را ساخته باشند تا او را بدنام کنند و در توضیح می گوید: «در دو هفته اخير تعداد زيادي از نظاميان و مسئولين بلندپايه امنيتي تركيه توسط دولت اردوغان دستگير شدند كه به كودتا عليه دولت اردوغان متهم هستند و رسانه‌هاي لائيك نيز اردوغان را به اسلامگرا بودن متهم مي‌كنند.»

در واقع سازندگان خبر در این سناریو می خواسته اند بگویند که اردوغان از طرف ایران حمایت مالی می شود و دولت ایران به صورت کامیونی پول نقد برای اسلامگرایان هدیه می فرستد یا در کارهای انها سرمایه گذاری می کند. طبعا این سناریو بسیار عامه پسند است و قابل بحث نیست.

فارس در قدم بعدی به بی اعتبار کردن وکیل تاجر ایرانی می پردازد و از زبان رئيس بانك مركزي تركيه آقاي دورموش ييلماز نيز اين خبر را يك ادعاي كذب می خواند و باز هم بدون اشاره به منبع خود می گوید: «شخصي كه ادعاي وكالت صفاريان را دارد (شنول اوزول) با ادعاهاي ضد و نقيض خود به اين شايعه دامن مي‌زند چنانكه نخست ادعا مي‌كند كه مبلغ 18.5 ميليارد پول نقد آقاي اسماعيل صفاريان توسط يك تريلي 18 چرخ وارد تركيه شده و زماني كه در برابر اين سؤال قرار مي‌گيرد كه نمي‌توان اين ميزان پول نقد را در يك تريلي جاي داد ادعا مي‌كند كه مقداري از اين پول به شكل طلا بوده است. اين وكيل در بيان سومي گفته است كه 7.5 ميليارد پول و 20 تن طلا از طريق مرز هوايي وارد تركيه شده و در گمرك فرودگاه تركيه نگهداري مي‌شده است كه اشخاص حامل اين مبالغ مفقود شده‌اند اما وي تا كنون نتوانسته است توضيح دهد كه دولت ايران به چه دليل در چنين وضعيت بحراني در اقتصاد، اجازه خروج اين مبلغ بزرگ را آنهم بوسيله يك تريلي داده است.»

در این جا گزارشگر فارس خود دچار تناقض می شود. معلوم می شود که وکیل تاجر ایرانی گفته است که این پول هوایی وارد ترکیه شده است و نه زمینی. ولی گزارشگر در سطرهای پایانی بند بالا بدون توجه به آنچه گزارش می کند دوباره به مساله غیرممکن بودن انتقال پول با تریلی بر می گردد!

فارس می نویسد: «بر پايه محاسبات كارشناسان ترك، حمل اين مبلغ پول با درشت‌ترين دلار آمريكا و بوسيله بزرگتري تريلي‌ها لا اقل به 5 تريلي نياز دارد.»

خب این نیاز به محاسبه کارشناسان ترک ندارد و گزارشگر فارس خودش می توانست با یک جمع و تفریق متوجه شود که نمی توان حجم 7.5 میلیارد دلاری را با یک تریلی انتقال داد:

هر بسته اسکناس 100 دلاری معادل 10 هزار دلار است و 100 بسته معادل یک میلیون دلار. اگر هر 100 بسته را یک جعبه جساب کنیم. برای یک میلیارد دلار به 1000 بسته نیاز خواهیم داشت. برای 7.5 میلیارد دلار به 7 هزار بسته. اگر هر 10 بسته را در یک باکس بزرگ جا دهیم تریلی ما باید ظرفیت 700 باکس جا داشته باشد. اگر طول و عرض این باکس را حداقل نیم متر مکعب فرض کنیم دست کم 350 متر مکعب جا برای انتقال آن مورد نیاز خواهد بود. ابعاد تریلی برای چنین ظرفیتی باید 10 متر طول در 10 متر عرض در 3.5 متر ارتفاع باشد و چون عرض تریلی نمی تواند بیش از 2 متر باشد پس دست کم باید طول آن 40 متری شود و ارتفاع اش به 4 متر برسد! یک تریلی 40 فوتی بزرگ چیزی حدود 5 متر درازا دارد و نمی تواند این حجم را در خود جای دهد. اما اگر انتقال پول هوایی صورت گرفته باشد مانعی در کار نخواهد بود. اما برای انتقال آن باید گروه سازمان یافته ای انتقال پول را نظارت و تایید کرده باشند و در مقصد آن را با دقت تحویل گرفته باشند. این موضوع مساله گم شدن تحویل گیرندگان را ضعیف می کند و اگر انتقال پولی وجود داشته سناریوی تازه ای را می طلبد تا روشن کند بر سر پول چه امده و هدف از انتقال آن چه بوده است.

در عین حال آنچه از فارس به عنوان یک خبرگزاری ایرانی انتظار می رود این است که بگردد این تاجر مولتی میلیاردر را پیدا کند و قضیه را از او بپرسد. یا بگوید گشتیم و چنین تاجری در ایران وجود ندارد. اما فارس این موضوع مهم را مسکوت گذاشته است و بنابرین بخشهایی از ادعای گزارشهای رسانه های ترکیه را رها می کند. مثلا چه جوابی می توان داد به این گزارش (+) که کپی گذرنامه تاجر ایرانی را هم نشان می دهد؟

پس از این، خبرگزاری ایسنا که آینده نیوز از آن نقل می کند از طریق منابع رسمی خبر را تکذیب می کند.
خروج 18میلیارد دلار به ترکیه تکذیب شد: به گزارش ايسنا، درحالي كه مدتي قبل كانال‌هاي تلويزيوني تركيه اعلام كرده بودند يك تاجر ايراني به نام اسماعيل صفاريان‌نسب در اكتبر سال گذشته ميلادي هفت ميليارد و 500 ميليون دلار پول نقد و 20 تن طلا به ارزش مجموع 18 ميليارد و 500 ميليون دلار به تركيه وارد كرده است، اما بعد از برجسته شدن اين خبر در رسانه‌هاي تركيه و سپس كشورمان، چند روز قبل حياتي يازيچي ـ مقام بلند پايه ترك ـ اين خبر را تكذيب كرد.

محمد بهبودي آهني سخنگوي گمرك ايران نیز حالا می گوید که: «بعد از بررسي‌هاي انجام شده توسط گمرك ايران درخصوص اين موضوع، مشخص شد ادعاي مطرح شده تحت عنوان انتقال 18.5 ميليارد پول و طلا به خارج از كشور صحت ندارد. در اين زمينه پرهام معاون امور بين‌الملل گمرك هم به خبرنگار ايسنا گفته است: «براي خروج طلا از كشور بايد ابتدا از بانك مركزي مجوز دريافت شود و براي اين كار بانك مركزي نيز اندازه و حدودي را مشخص مي‌كند.»

وي كه اين موضوع را اصلا امكان‌پذير نمی داند ادامه می دهد: «تا به حال من در عمرم در گمرك نديدم كه يك تن طلا صادر شود، چه برسد به اين ميزاني كه اعلام شده بود. مگر اينكه اينچنين چيزي در سطح بين‌الملل باشد يا اينكه رييس جمهوري دستور آن را بدهد كه آن هم تشكيلات خود را دارد.»

پرهام به نکته دیگری هم اشاره می کند که بسیار قابل تامل است: «اصلا فكر نكنم طلا از ايران خارج شود، چراكه در اقتصاد، خروج طلا آن‌قدر پيامد سنگيني دارد كه مي‌گويند به معناي عوض شدن حكومت است.» ولی افقهي معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان صدور طلا از كشور وجود دارد؟ گفته است: «بله، هيچ منعي براي صادرات نداريم.»

توجه کنید که این طور تکذیب ها که به همه نکات مبهم نمی پردازد ارزشی ندارد. تکذیبها هیچ کدام در باره تاجر ایرانی و وجود و عدم او ومدارک وکیل او درترکیه حرفی نمی زنند.

پس از این نوبت به وزارت اطلاعات می رسد که خبر را تکذیب کند؛ وزارت اطلاعات: خروج 18.5 میلیارد دلار وجه نقد و طلا از کشور به ترکیه کذب است.

وزارت اطلاعات پا را فراتر می گذارد و می گوید: «متعاقب انتشار اخباری مبنی بر خروج 18.5 میلیارد دلار وجه نقد و طلا از کشور به ترکیه تمامی مسببین انتشار این اخبار کذب و غیرواقعی شناسایی و توضیحات لازم از آنان اخذ شد و بزودی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.»

به این ترتیب وزارت اطلاعات ناخواسته از ایرانی بودن منبع خبر پرده بر می دارد. اما منابع ایرانی باید خیلی صاحب نفوذ باشند تا بتوانند رسانه های ترکیه را به دنبال خود بکشانند و خبری ساختگی را به موضوع داغ آنها تبدیل کنند. چطور چنین چیزی ممکن است وزارت اطلاعات ساکت است. منتظر می مانیم ببینیم افرادی که اطلاعات آنها را به دادگاه می برد چه کسانی هستند. شاید پاسخ سوال خود را یافتیم.

از آن بدتر موضع وزارت خارجه ایران است. سخنگوی وزارت خارجه که یا از موضع وزارت اطلاعات دولت بی خبر است یا با آن هماهنگ نیست در روز 13 مرداد می گوید: «در حال بررسی و روشن کردن صحت و سقم خبر توقیف یک کانتینر ایرانی حامل طلا و ارز در گمرک ترکیه هستیم.»

و این یعنی آن را تکذیب نمی کند و موضع رسمی اش در حال تدوین و تحقیق است: «سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا به صورت جدی پیگیر موضوع بوده و در رایزنی با مقامات ترکیه، در حال بررسی و روشن کردن صحت و سقم این خبر است.»

البته سایتهایی مثل فردا هم فارغ از اینکه خبر درست است یا نادرست به حواشی پرداخته اند و مثلا یادآور شده اند که اگر این تاجر ایرانی وجود داشته باشد یک ایرانی در جمع 10 ثروتمند اول جهان جای جای گرفته است!

اما تولید این حجم از ثروت از چه راهی بوده است؟ فردا در این باره یاداور می شود که «حجم اقتصاد زير زمينی ايران حدود ۴۵ درصد است و بنابراين خروج چنين سرمايه ای از کشورچندان بعيد نيست.»

خدای ترکیه ایرانی است. این عنوان گزارش بهرام رفیعی در روز آنلاین است که او هم با ثابت گرفتن مساله اصلی به حواشی می پردازد منتها بر عکس فردا که به راه تولید این ثروت فکر کرده بود به این فکر می کند که راه خرج این پول چه بوده است:

«دوسال پیش مقام های کشور ترکیه اعلام کردند که ایران از طریق خط سراسری قطار آن کشور به سوریه سلاح و مهمات میفرستد. مسولان امنیتی این کشور در این باره اعلام کرده بودند که "در پی خروج یک قطار ایرانی از ریل و آشکار شدن اسلحه و مهمات توانسته اند این موضوع را کشف و این محموله را توقیف کنند.»
در کنار این اخبار انتشار برخی اخبار غیر رسمی درباره انتقال وجوه نقد و کمک های مالی دولت ایران به حزب الله لبنان در سال های اخیر نیزاز جمله مواردی است که موضوع توقیف محموله ایرانی حاوی پول و طلا را در کانون توجهات قرار داده است.

اما گزارشگر فراموش می کند که اگر این پول برای حزب الله لبنان بوده است در ترکیه چرا مانده است و با توجه به صحبت اردوغان که از جذب سرمایه ای بالغ بر 18.5 میبلیارد دلار سخن گفته بود نتیجه می گیرد:

«با این همه برای رسانه ها و افکار عمومی در مورد انتقال سرمایه 18.5 میلیارد دلاری به ترکیه که گفته می شود متعلق به یک تاجر ایرانی است همچنان پرسش های فراوانی مطرح است و بسیاری در انتظارند تا ببینند آیا خدای مورد اشاره رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دولت در واقع جمهوری اسلامی است یا نه.»

گره اصلی تا حدودی در گزارش رادیو فرانسه مورد توجه قرار می گیرد. اگر واقعا 20 تن شمش طلا از کشور خارج شده باشد این موضوع باید جایی دیده شود و ثبت شده باشد. رادیو فرانسه می گوید:

«در نوزدهم دسامبر سال ٢٠٠٨، یعنی کمی بیش از دو ماه پس از تاریخ خبر خروج ٢٠ تن طلا و ٧٫٥ میلیارد دلار پول از ایران به مقصد ترکیه، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با رد سخنان مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد (که گفته بود ذخایر طلای ایران افزایش یافته) گزارش داد که بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ذخایر طلای ایران - و به احتمال بسیار به دستور رئیس جمهوری - از ١٤٠٫٨ تن در سال ٨۵ به ١٠٦٫٧ تن در پایان سال ٨٦ کاهش یافته که به معنای فروش ٣٤ تن یا ٢٦ درصد از ذخایر طلای کشور در سال ٨٦ بوده است. ایلنا سپس با اشاره به کاهش ٢١ تن از ذخایر طلای ایران در خارج از کشور نوشته بود : در حالی که ذخایر طلای ایران در خارج از کشور در پایان سال ٨٦ قریب ١۳ تن گزارش شده، در پایان سال ٨۵ میزان ذخایر طلای ایران در خارج از کشور بیش از ٣٤ تن بوده است.»

آنچه ناصر اعتمادی گزارشگر رادیو فرانسه آورده است سرنخ مهمی است و ممکن است توضیح دهنده بسیاری از ابهامات در باره خروج ارز و طلا از کشور باشد.

موضوع با اهمیت دیگری که در گزارش رادیو فرانسه هم از آن یاد شده نامه سه نفر از رجال ملی ایران است که خواستار پیگیری موضوع و بازگرداندن ثروت یادشده به ایران شده اند. عزت الله سحابی، احمدصدر حاج سیدجوادی و ابراهیم یزدی در نامه ای به نخست وزیر ترکیه خواهان بازگرداندن این پول شده اند که از نظر آنها «برای مقاصد»ی که روزنامه اعتماد ملی آن را حذف کرده خارج شده ولی «غیرقانونی» خارج شده است. مهندس سحابي، زمانی وزير برنامه و بودجه بوده است، حاج سيد‌جوادي وزير دادگستري دولت موقت بوده و يزدي اولین وزير امور‌خارجه بعد از انقلاب.

آیا بازداشت هاله سحابی در جریان اعتراض های روز تحلیف در بهارستان پاسخی به این نامه بوده است؟
بعلاوه خوب است به یاد بیاوریم که دولت احمدی نژاد با دیوان محاسبات درگیری جدی داشت. آیا بخشی از این درگیری مربوط به نقل و انتقال هایی این چنینی بوده است؟

از صحنه غیرشفاف سیاسی و رسانه ای در ایران نمی توان امیدی برای روشن شدن موضوع داشت. در ایران مقامات عادت دارند تا زمانی که مسائل مزاحم به مرحله انکار نشدنی نرسیده آن را انکار کنند. رفتار مقامات در برخورد با قربانیان اعتراض های پس از انتخابات که حتی در آغاز کشته شدن افراد را هم به گردن نمی گرفتند و آن را ناشی از تیراندازی افراد غیرمسئول از میان جمعیت می دانستند اعتماد به سخن ایشان را بسیار کم می کند. بنابرین عجیب نیست که وزیر بهداشت مرگ زنی باردار را بر اثر انفلونزای خوکی تکذیب می کند. این خبر تکذیب شدنی است چون احتمال علنی شدن جزئیات آن کم است. ظاهرا نظر وزیر این است که اوضاع سلامتی در کشور مناسب است. اما در نزدیکی پایتخت در پونک مردم هفته ها از آب گندآلود ناشی از تجزیه جسد انسانی در انبار آب منطقه می نوشند و سیستم بهداشت خبر دار نمی شود. سیستمی وجود ندارد که اپیدمی ها را تشخیص دهد و سرچشمه را بشناسد. بازداشتگاه کهریزک دو سال است باید بسته شود اما تنها با رسوایی های اخیر و پس از آنکه پسر یکی از مقامات در ان کشته می شود ناچار به تعطیل آن می شوند. ولی باز هم از جزئیات خبری نیست. نه کسی می داند که در کهریزک چه می گذشت و نه کسی از مجازات مسئولان کهریزک باخبر می شود. آنها که بودند که حق مردم و محبوسان را زیر پا گذاشتند و کسی نمی توانست جلو آنها را بگیرد؟

حتی اگر خبرگزاری فارس به اعتبار و صحت و دقت شهره بود، در این دست موارد گزارشهایش می توانست اسباب اطمینان خاطر باشد (ارزش صداقت در همین زمانها روشن می شود). اما وقتی نه مقامات شفاف رفتار می کنند و از رفتار قانونی آنها اطمینانی وجود ندارد و نه خبرگزاری ها اعتباری دارند و همه چیز سیاسی است پیدا کردن حقیقت کاری بسیار دشوار می شود بخصوص اگر به حیثیت دولت و روابط اش با خارج برگردد.

روزنامه نگار جماعت چه می تواند کرد؟ کار او در این موقعیت پیدا کردن قطعات خبر و حادثه و کنار هم گذاشتن آنها ست. کار او شبیه باستانشناس خواهد بود که باید از طریق تکه های سفال و آجر و شیشه های بازمانده بناهای ویران شده را بازسازی کند. ناچار درستی حدسیات او همیشه قابل بحث خواهد بود. اما روزنامه نگار چاره ای جز دنبال کردن همین حدسیات و فرضیات ندارد. وقتی فرضیات استحکام کافی یافت خبر است. خبری که بر اساس پژوهش و پیگیری شکل گرفته است.