منبع: www.hammihannews.com

با حذف قیمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمده اثر آن که در هزینه‌های خانوارهای صاحب خانه در پرداخت اقساط وام و دیگر بدهی‌های مربوط به خرید مسکن ظاهر می‌شود و همچنین خانوارهای مستأجر که هزینه اجاره خانه با محاسبه‌ای ساده در بنگاه‌های معاملات ملكی تابعی از قیمت مسکن است، نادیده گرفته می‌شود.

با اعلام نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی، یکی از دلایل اختلاف نرخ تورم رسمی با تورم واقعی در جامعه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» بنا بر این اعلام، بانک مرکزی، نرخ مسکن را در محاسبه تورم وارد نکرده و با این توجیه که مسکن یک دارایی است، افزایش قیمت مسکن را بر نرخ تورم بی‌تأثیر می‌داند.
با این اقدام، عملا بخش عمده هزینه خانوارهای ایرانی که شامل اجاره مسکن یا پرداخت اقساط وام خرید آن است، در محاسبات بانک مرکزی وارد نمی‌شود.

به گفته معاون این بانک، در گروه چهارم سبد هزینه‌های خانوار که برای محاسبه تورم از سوی بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، هزینه اجاره مسکن به همراه هزینه‌های جاری ساختمان شامل آب، برق، گاز، تلفن و تعمیرات، تنها 28.6 درصد سهم دارند، در حالی که بنا بر دیگر مطالعات انجام‌‌شده، سهم این گروه در هزینه‌های خانوارها بیش از 50 درصد است.

این در حالی است که با حذف قیمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمده اثر آن که در هزینه‌های خانوارهای صاحب خانه در پرداخت اقساط وام و دیگر بدهی‌های مربوط به خرید مسکن ظاهر می‌شود و همچنین خانوارهای مستأجر که هزینه اجاره خانه با محاسبه‌ای ساده در بنگاه‌های معاملات ملكی تابعی از قیمت مسکن است ( 03/0 × (رهن) 5 ÷ قیمت روز مسکن = نرخ اجاره خانه) نادیده گرفته می‌شود.

با این حال، در صورتی که مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی (شامل اجاره مسکن و پرداخت بدهی خرید مسکن) 50 درصد در نظر گرفته شود و با احتساب رقم رسمی افزایش بهای 46 درصدی قیمت مسکن در تهران در سال گذشته توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سهم مسکن در نرخ تورم بالغ بر 20 درصد برآورد می‌شود و در صورتی که افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات (مواد خوراکی، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و...) به همین میزان در نظر گرفته شود، نرخ تورم در یک سال گذشته به حدود 40 درصد می‌رسد. در صورتی که بانک مرکزی این رقم را در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته، تنها 19 درصد اعلام کرده است.

گفتنی است، بانك مركزی در توجیه روش خود آورده است: «تنها جزء مصرفی این دارایی‌ها مانند هزینه اجاره‌بها محاسبه می‌شود. در اتحادیه اروپا از شاخصی به نام HICP استفاده می‌شود که دربرگیرنده خرید دارایی‌هایی مانند خانه، زمین، بیمه عمر و سهام است، اما استفاده از این شاخص در این کشورها برای ایجاد نوعی ارتباط بین کشورهای اتحادیه اروپاست و برای اصلاح روش محاسبه نرخ تورم نیست. در غالب کشورهای دنیا، هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که تغییرات قیمت هزینه مربوط به دارایی‌هایی چون مسکن و زمین را در محاسبه نرخ تورم وارد نكنند.»

این در حالی است که کالاهای مصرفی مردم، هر یک در یک دوره زمانی خاص خریداری شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلا مواد خوراکی، روزانه، هفتگی؛ پوشاک، چند ماهه و کالاهایی چون خودرو یا مسکن برای چندین سال خریداری شده و هر یک به تناسب قیمت، بخشی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند و با این وصف، افزایش قیمت آنها به خانوارها تحمیل می‌شود.