منبع: www.irna.ir

ياسوج - معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور گفت: موضوع يک ميليون دلار (بيش از هزار ميليارد تومان) که برخي از رسانه ها با دامن زدن به آن موجب التهاباتي در فضاي سياسي و انتخابات اخيردرکشورشدند گم نشده بلکه اين مساله اختلاف نظري بين شرکت نفت و ديوان محاسبات بوده است.

فريدون همتي سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در ياسوج افزود: تنها ادعاي ديوان محاسبات اين است که مبلغ يک ميليارد و 58 ميليون دلار مازاد درآمد نفتي بر اساس مستندات موجود به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است.
وي بيان کرد: گزارش ها و اعلام ديوان محاسبات کشور بارها بر اين امر تاکيد کرده بود که اين مبلغ گم نشده و برخي از رسانه ها نبايد اين مرجع دقيق نظارتي و موضوعات مربوط به ديوان محاسبات را در مسايل سياسي دخيل دهند.
حدود چند ماه پيش ديوان محاسبات اعلام کرد بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار (بيش از هزار ميليارد تومان) به حساب خزانه واريز نشده است.
همتي عنوان کرد: گزارش تفريغ بودجه سال 86 که شامل نظرات کلي ديوان محاسبات کشور در مورد بودجه، گزارش عملکرد تبصره ها و در عين حال گزارش ديوان محاسبات است اعلام کرده که اين ابهام درباره بخشى از سود سهم دولت است که ناشى از مازاد بهاى نفت خام صادراتى است.

وي ، با بيان اينکه مطابق اين گزارش معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار از اين محل درآمدى به حساب خزانه واريز نشده است اظهار داشت: البته مواردي که در تفريغ بودجه گذشته اعلام شده از طريق مراجع قضايي و قانوني در حال بررسي و تحقيق است و بايد تمامي نهاد هاي اجرايي و دولت از اين مرجع قانوني و نظارتي تمکين کنند.
همتي ابراز داشت: معيار و ملاک اصلي در برخوردها و بررسي ها قانون است و ديوان محاسبات با اقتدار و دقت نظر تمام مجموعه انحرافات و تخلفاتي را که از مجراي عمليات مالي کشور بدست مي آورد را مورد بررسي قرار مي دهد و نتايج نهايي توسط محکمه قضايي و هيات هاي مستشاري قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
وي افزود: هم اکنون تمام تخلفات و انحرافات از تبصره ها و قوانين توسط حوزه هاي فني و مراکز استان ها مستند سازي شده و به دادسراي ديوان ارجاع داده شد تا پس از رسيدگي توسط هيات هاي مستشاري اعلام راي نهايي صورت گيرد.
معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور همچنين در آيين توديع و معارفه مديران ديوان محاسبات در کهگيلويه و بويراحمد گفت: ديوان محاسبات ضمن اينکه به دنبال مچ گيري نيست از تخلفات به هيچ وجه چشم پوشي نخواهد کرد و پيشگيري را نيز به عنوان اولويت اصلي و سرلوحه برنامه هاي کاري خود قرار داده است.
همتي افزود: تفريغ بودجه سالانه قبل از ارايه بودجه سال بعد توسط دولت به مجلس از بهترين ابتکارات و روش هاي علمي و دقيق نظارت و بازرسي است.
او گفت: در گذشته تفريغ بودجه بعد از ارايه لايحه بودجه دولت به مجلس بود که اين امر شبيه نوش داروي پس از مرگ سهراب بود.
همتي افزود: تفريغ بودجه به موقع و مطلوب موجب مي شود تا دستگاه ها نقاط ضعف و قوت خود را مورد بررسي قرار دهند و در بودجه سالانه خود به شکل حرفه اي و تخصصي تر عمل کنند.
دراين مراسم مراد قنبري به عنوان مديرکل ديوان محاسبات کهگيلويه و بويراحمد معرفي و از خدمات بهمن مردانيان مديرکل پيشين تجليل شد.