منبع: www.bbc.co.uk

اکبر بیگلری، دادستان استان همدان، در غرب ایران، از قطع دست پنج نفر که آنها را سارقان سابقه دار نامید، در زندان مرکزی این شهر خبر داد.

به گفته آقای بیگلری، این حکم صبح روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه (۲۲ ژوئیه) در زندان مرکزی شهر همدان "به منظور اجرای حدود الهی و درس عبرتی برای دیگران" اجرا شده است.

آقای بیگلری گفت که میانگین سن این افراد بالای ۲۵ سال بوده است و بعضی از آنها بیش از صد شاکی داشته اند و چون نتوانسته اند رضایت شاکیان را برای تخفیف مجازاتشان به دست بیاورند، این حکم درباره شان اجرا شده است.

او دزدی احشام، اتومبیل، وجه نقد، طلا و لوازم برقی را به عنوان نمونه ای از جرایم این افراد ذکر کرد.

آقای بیگلری همچنین گفت: "خوشبختانه تعداد کمی از این افراد همدانی هستند."

آقای بیگلری اجرای این مجازات را مطابق با ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی دانست و گفت که دستی که به سرقت عادت کرد و موجب آزار مردم شد، بر اساس دستور الهی باید قطع شود.

او از اینکه این احکام در ملاعام اجرا نشده است انتقاد کرد و گفت: " اجرای حدود الهی از یک سو زمینه ای برای آمرزش گناهان شخص و از سوی دیگر به منظور عبرت دیگران و ایجاد امنیت و آسایش عمومی اجرایی می شود، بنابر این باید در راستای اجرایی کردن آن در میان مردم اقدام شود."

آقای بیگلری علت اجرای این حکم در داخل زندان را چنین عنوان کرد: "در طول تاریخ ملت شیعه مظلوم واقع شده و استکبار جهانی از اجرای این حکم سوء استفاده می کند و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند."

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را دارا باشد.

بر اساس این قانون، چنین سارقی باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است.
همچنین در قانون آمده است که سارق مضطر یا پدر صاحب مال نباشد، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

یک سال پیش تر، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ایران در گفت و گو با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.

به گفته او اجرای این گونه احکام برای نظام جمهوری اسلامی تبعات منفی به دنبال داشته است.

موارد اجرای این گونه مجازات ها در سال های اخیر در ایران زیاد نبوده است و به نظر می رسد دستگاه قضایی ایران ترجیح می دهد با جلوگیری از صدور چنین احکامی از فشارهای بین المللی و موارد مطرح شدن اتهام نقض حقوق بشر علیه ایران بکاهد.