منبع: zamaaneh.com

نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی،از متهمان رخدادهای پس از انتخابات می گوید که درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام موکلش در دیوان عالی رد شده و حکم اعدام به اجرای احکام ارسال شده است.

این وکیل دادگستری به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که شعبه ۳۱ دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی درباره پرونده موکلش را رد کرده‌است.

جعفر کاظمی، از متهمان وقایع انتخابات از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

خانم غنوی با بیان اینکه موکلش به «محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق» متهم شده، افزود: «در حال حاضر از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی میسر نیست.»

آقای کاظمی ۲۷ شهریور ماه سال گذشته در میدان هفت تیر تهران بازداشت شد. وی پس از ۷۴ روز بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شده‌است.

نسیم غنوی می‌گوید که موکلش فقط در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته واحتمالا شعارهایی هم داده‌است، اما بحث محاربه در مورد وی «اصلا مصداق ندارد.»

به گفته وی اغلب علمای شیعه کسی را که دست به سلاح ببرد «محارب» می‌دانند و در مورد جعفر کاظمی این‌گونه نبوده‌است.

این وکیل دادگستری با اظهار تاسف از اینکه دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی به دفاعیاتش توجه نکرده‌اند، گفت که موکلش در هیچکدام از بازجویی‌ها اتهامات وارده را نپذیرفته‌است.
جعفر کاظمی لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر است. وی پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده‌است.

رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته‌است.

در یک سال گذشته دادگاه انقلاب شماری از متهمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را به اعدام محکوم کرده‌است.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی دو تن از این متهمان هستند که در بهمن ماه سال گذشته به دارآویخته شدند.

برخی دستگیرشدگان اعتراضات روز عاشورا در تهران نیز از جمله محکومان به اعدام هستند.

بنا به گزارش خانواده‌های برخی زندانیان سیاسی، تلفن‌های بند ۳۵۰ اوین در چند روز گذشته قطع شده‌است. پیش از این نیز در آستانه اعدام زندانیان سیاسی مسئولان زندان اقدام به قطع تلفن‌ها کرده بودند.

در ماه‎های گذشته چند زندانی سیاسی ایرانی کرد نیز در زندان اوین اعدام شده‌اند.